تسجيل الدخول / إنشاء حساب
رفعت منصة «فراغ دِن شتات» (FragDenStaat) دعوى جنائية ضد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) ورئيس الشرطة الاتحادية ديتر رومّان (Dieter Romann)، متهمةً إياهما بالمسؤولية عن عمليات الإرجاع الفورية لطالبي اللجوء على الحدود الألمانية دون السماح لهم بتقديم طلب حماية. وأوضحت المنصة أن «الوزير يدعو الشرطة صراحةً إلى تنفيذ توجيهاته رغم عدم قانونية هذا الإجراء، ما يعرّض أفرادها للملاحقة الجزائية».
تستند الشكوى إلى ما اعتبرته المنظمة «تجاوزًا صريحًا» للالتزامات الأوروبية، إذ يلزم قانون دبلن السلطات الألمانية بالتحقق أولًا من الدولة العضو المختصة بنظر طلب اللجوء قبل أي عملية إرجاع. وأكدت المنصة أن توجيهات الوزير تُفرغ هذا الالتزام من مضمونه، وتحرم طالبي الحماية من حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
يأتي التحرّك القانوني بعد أيام فقط من حكم أصدرته المحكمة الإدارية في برلين (Berlin) لصالح ثلاثة مواطنين صوماليين كانوا قد أُعيدوا مباشرةً إلى بولندا، وقضى الحكم بأن الإرجاع الفوري «مخالف للقانون» لغياب أي فحص فردي حول الجهة الأوروبية المختصة بقضيتهم.
وتظهر أحدث أرقام الشرطة الاتحادية أن 160 طالب لجوء تمّت إعادتهم عند المعابر خلال الفترة من 8 مايو/أيار إلى 4 يونيو/حزيران الجاري، تنفيذًا لتوجيهات دوبريندت الصادرة عقب توليه المنصب، بينما سُجّلت في الشهر ذاته 5 571 حالة دخول غير نظامي واعتُقل 138 مشتبهًا بهم في التهريب.
تؤكد منصة «فراغ دِن شتات» أن اللجوء إلى القضاء يهدف إلى «إنهاء ممارسة غير إنسانية» وردع وزارة الداخلية عن مواصلة تعليماتها، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الوزارة أو من الشرطة الاتحادية على الشكوى. الملف الآن بيد النيابة العامة التي ستقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي ضد المسؤولَين.
المصدر: وكالات
