تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أكّد حكمٌ صادر عن المحكمة الإدارية في برلين (Berlin) أنّ إعادة طالبة لجوء على الحدود الألمانية إلى دولة أوروبية أُخرى مخالفة لقواعد دبلن-3، وأمر بالسماح لها بالدخول لبدء تحديد الدولة المختصّة بإجراءات طلبها. القرار يضع نهج الحكومة الاتحادية في دائرة الاتّهام، بعدما اعتمدت منذ عام 2023 سياسة ردّ الوافدين القادمين من دول أوروبية «آمنة» باستثناء الفئات الضعيفة.
«على السلطات إجراء فحص دبلن أوّلًا قبل أي رفضٍ عند الحدود»، شدّد القضاة.
الحكم استند إلى سموّ قانون الاتحاد الأوروبي على المادة 18 من قانون اللجوء الألماني، ورفض تذرّع الحكومة بالمادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، إذ «لا توجد دلائل على تهديد للنظام العام أو الأمن الداخلي». كما فنّد القضاء خطاب «حالة الطوارئ» الذي يروّجه بعض الساسة، مؤكّدًا أنّ أعداد طالبي الحماية المتراجعة لا تبرّر تعليق الحقوق الأساسية.
منظمات حقوقية رأت في القرار «إنذارًا» لبرلين (Berlin) ودعت إلى وقف عمليات الإبعاد، محذّرة من أنّ «تحويل مطالب اليمين المتطرف إلى سياسات حكومية يقوّض حقّ اللجوء الذي نشأ بعد حقبة النازية».
قانونيًا، يلزم الحكم الشرطة الاتحادية بالسماح بالدخول وإطلاق آلية تحديد الدولة المختصّة، ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في التعليمات الداخلية التي وُجِّهت سابقًا لقوات الحدود بتنفيذ الرفض السريع.
المصدر:وكالات
