تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أكّد المستشار فريدريش ميرتس (Friedrich Merz) ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt) عزم الحكومة على الاستمرار في عمليات إعادة طالبي اللجوء عند الحدود، على الرغم من قرار المحكمة الإدارية في برلين (Berlin) الذي قضى بعدم قانونية تلك الإجراءات بحق ثلاثة مواطنين صوماليين أُعيدوا إلى بولندا (Polen).
قال ميرتس في مؤتمر اتحاد المدن والبلديات في برلين: «ما زالت لدينا مساحة قانونية كافية لإبعاد من لا يحق لهم الدخول، وسنستخدمها لحماية الأمن الداخلي ومنع إرهاق البلديات». وأوضح أنّ الرقابة على الحدود ستُبقى قائمة «إلى أن تُحكم السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي».
دوبرينت شدّد من جانبه على أنّ الإعادات «تتوافق مع القانون الأوروبي»، مستندًا إلى المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد التي تتيح استثناءات لحفظ النظام العام. وبرّر الوزير الإجراء بما سمّاه «تجاوز الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال والمدارس والمنظومة الصحية» نتيجة الهجرة غير النظامية، معلنًا عزمه تقديم تبرير قانوني مفصَّل للمفوضية الأوروبية.
المصدر:وكالات
