تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أصدرت ألمانيا تصريحات متناقضة بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
خلال زيارته إلى المجر في أبريل 2025، والتي كانت أول زيارة له إلى بلد أوروبي منذ صدور المذكرة، أعلنت المجر أنها لن تعتقل نتنياهو، وقررت الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن قراراتها "مسيسة" .
أما في ألمانيا، فقد صدرت مواقف متباينة:
-
المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس صرح بأنه لا يتصور تنفيذ مذكرة التوقيف في حال زيارة نتنياهو لألمانيا، مشيرًا إلى أن بلاده ستقوم بـ"فحص دقيق للإجراءات الداخلية" القانونية المتعلقة بالمذكرة .
-
في المقابل، عبّر المستشار المنتخب فريدريش ميرتس عن موقف أكثر وضوحًا، مؤكدًا أنه من غير المتصور ألا يتمكن رئيس وزراء إسرائيل المنتخب ديمقراطيًا من زيارة ألمانيا، مضيفًا أن بلاده ستجد طرقًا متوافقة مع القانون الدولي لاستقباله .
-
من جهتها، انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال أنالينا بيربوك رفض المجر تنفيذ مذكرة الاعتقال، معتبرة أن هذا التصرف يمثل "يومًا سيئًا للقانون الجنائي الدولي"، وأكدت أن القواعد الأوروبية تسري على جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأنه "لا أحد فوق القانون في أوروبا" .
هذا التباين في المواقف يعكس التحديات التي تواجهها ألمانيا في التوفيق بين التزاماتها القانونية الدولية وعلاقاتها التاريخية والسياسية مع إسرائيل.
