في ظل تصاعد الجدل السياسي حول ترحيل اللاجئين السوريين، كشف التلفزيون الألماني عن بيانات رسمية تسلط الضوء على حجم الجالية السورية في البلاد ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ما يعزز النقاش حول جدوى سياسات العودة والترحيل.
ووفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية الألمانية حتى أغسطس/آب 2025، يعيش في ألمانيا نحو 951,406 سوريًا، ما يجعلهم ثالث أكبر جالية أجنبية بعد الأتراك (1.54 مليون) والأوكرانيين (1.33 مليون). كما تشير بيانات المكتب الفيدرالي للإحصاء إلى أن عدد السوريين الحاملين للجنسية السورية بلغ 975,060 شخصًا بنهاية عام 2024.
وتُظهر الأرقام أن 299,730 سوريًا يعملون حاليًا في ألمانيا، بينهم 249,000 في وظائف خاضعة للتأمين الاجتماعي. كما يعمل 7,042 طبيبًا سوريًا في البلاد، ما يجعلهم أكبر مجموعة من الأطباء الأجانب في ألمانيا.
وفي عام 2024 وحده، حصل 83,185 سوريًا على الجنسية الألمانية من أصل 292,020 حالة تجنيس، وهو أعلى رقم بين جميع الجنسيات. وتُظهر المقارنة مع الأعوام السابقة قفزة كبيرة في معدلات التجنيس:
كما يعمل 80,000 سوري في وظائف حرجة يصعب إيجاد عمالة محلية لها، وفقًا لمعهد الاقتصاد الألماني (IW)، ما ساهم فعليًا في التخفيف من أزمة نقص الكوادر في قطاعات حيوية.
في المقابل، تشير بيانات وزارة الداخلية إلى وجود 920 سوريًا ملزمين بالمغادرة دون تصريح إقامة أو تسامح، إضافة إلى *9,780 آخرين يُسمح لهم بالبقاء مؤقتًا رغم إلزامهم بالمغادرة. كما يُصنف 55 سوريًا ضمن فئة “الخطرين”، غادر تسعة منهم البلاد طوعًا.
وتؤكد الحكومة الألمانية أن الترحيل القسري لا يتم إلا في حالات تهديد الأمن القومي أو النظام العام، مثل خطر الإرهاب، بينما يُمنح الآخرون مهلة للمغادرة الطوعية، وفي حال الرفض تُنفذ إجراءات الترحيل من قبل سلطات الولايات.
وتشير بيانات الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين (BAMF) إلى أن 2,869 سوريًا عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ مطلع عام 2025 ضمن برامج حكومية لدعم العودة وإعادة الاندماج.
هذا التقرير يأتي في وقت تتباين فيه المواقف داخل الحكومة الألمانية بشأن مستقبل اللاجئين السوريين، بين من يدعو إلى تسريع العودة، ومن يرى أن الظروف في سوريا لا تزال غير ملائمة، خاصة في ظل استمرار الدمار والمخاطر الأمنية.
المصدر:وكالات
