أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، حظر جماعة "مسلم إنتر أكتيف" (Muslim Interaktiv)، بعد تنفيذ مداهمات أمنية واسعة في ولايات هامبورغ (Hamburg)، برلين (Berlin)، وهيسه (Hessen)، استهدفت منازل ومقارّ تابعة لأعضاء الجماعة، مع مصادرة أموالها وأصولها.

وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي (CSU): "من يطالب بعدوانية بإقامة الخلافة في شوارعنا، ويحرّض بطريقة لا تطاق ضد دولة إسرائيل واليهود، ويحتقر حقوق النساء والأقليات، سنواجهه بكل صرامة دولة القانون".

وتأتي هذه الخطوة بعد مظاهرة نظمتها الجماعة في هامبورغ العام الماضي، شارك فيها أكثر من ألف شخص، رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "الخلافة هي الحل". كما نظمت مظاهرة أخرى في فبراير/شباط 2023 شارك فيها نحو 3500 شخص احتجاجًا على إحراق نسخة من القرآن في السويد (Schweden)، ودعت لاحقًا إلى مظاهرة غير مرخصة بعد اندلاع الحرب في غزة، ما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

وتعتبر السلطات الألمانية أن الجماعة، التي تأسست عام 2020، تتبنى أفكارًا متطرفة مناهضة للنظام الديمقراطي، وتستهدف فئة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام (Instagram)، وتيك توك (TikTok)، ويوتيوب (YouTube)، من خلال مقاطع مصورة تحمل خطابًا تحريضيًا يتحدث عن "اضطهاد المسلمين في الغرب".

ويُنظر إلى الجماعة على أنها قريبة فكريًا من تنظيم "حزب التحرير الإسلامي" (Hizb ut-Tahrir)، المحظور في ألمانيا منذ عام 2003، بحسب جهاز حماية الدستور في هامبورغ.

ومن أبرز وجوه الجماعة الناشط المعروف باسم "رحيم"، وهو ألماني من أصول غانية، ظهر في مظاهرة "الخلافة" في أبريل/نيسان الماضي، واعتبر أن جماعته تتعرض لحملة تشويه، نافيًا السعي إلى "قلب نظام الحكم في ألمانيا".

وبحسب مصادر إعلامية، فإن تنفيذ قرار الحظر كان مقررًا في الصيف الماضي، لكنه تأخر بسبب ملاحظات قانونية من أحد القضاة الإداريين في هامبورغ حول صياغة المبررات، ما دفع الوزارة إلى تأجيل العملية حتى استكمال المراجعة القانونية.

ويحق لأعضاء الجماعة الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في مثل هذه القضايا داخل ألمانيا.

المصدر:وكالات