أثارت تصريحات يوليا كلوكنر (Julia Klöckner)، رئيسة البرلمان الألماني وعضوة الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU)، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد أن وصفت ألمانيا بأنها أصبحت "بيت الدعارة لأوروبا"، داعية إلى فرض حظر شامل على شراء الخدمات الجنسية في البلاد.

وجاءت تصريحات كلوكنر خلال كلمة ألقتها في حفل توزيع "جائزة البطلات" الذي نظمته مؤسسة أليس شفارتسر (Alice Schwarzer) في العاصمة برلين (Berlin)، حيث قالت: "أنا على قناعة تامة بأنه يجب علينا أخيرًا حظر الدعارة وشراء الجنس في بلادنا. إن القول بأن الدعارة مهنة كغيرها ليس فقط سخيفًا، بل هو إهانة للمرأة. لا يوجد تدريب مهني ولا حتى تدريب طلابي في هذا المجال".

وانتقدت كلوكنر القوانين الحالية، مثل قانون الدعارة لعام 2002 وقانون حماية العاملات في الدعارة لعام 2017، مؤكدة أنها "لم تُحدث فرقًا حقيقيًا في حماية النساء أو الحد من العنف والاستغلال".

ودعت إلى تطبيق ما يُعرف بـ"النموذج الاسكندنافي"، الذي يُجرّم الزبائن وليس العاملات في الجنس، ويهدف إلى تقليل الطلب على الدعارة ومساعدة النساء على بدء حياة جديدة بعيدًا عن هذا المجال. وأشارت إلى أن هذا النموذج يُطبق بالفعل في السويد (Schweden)، والنرويج (Norwegen)، وفرنسا (Frankreich).

وخلال الحفل ذاته، منحت مؤسسة أليس شفارتسر جائزتها السنوية البالغة 10,000 يورو لكل من الناشطتين سابين كونستابل (Sabine Constabel) وكاثرينا شاور-كلبن (Katharina Schaur-Klebl)، تقديرًا لجهودهما في دعم النساء للخروج من عالم الدعارة ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال.

وتُعرف أليس شفارتسر، الكاتبة والناشطة النسوية، بمواقفها الجدلية منذ سنوات، وكان آخرها معارضتها لقانون تقرير المصير الخاص بحقوق المتحولين جنسيًا، ومشاركتها في توقيع ما سُمي بـ"بيان السلام" مع السياسية زهرة فاغنكنيخت (Sahra Wagenknecht).

المصدر:وكالات