أعلنت السلطات الألمانية، يوم الأربعاء، حظر جمعية "إنتر أكتيف" (Interaktiv) الإسلامية، مع مصادرة ممتلكاتها، في خطوة ترافقت مع عمليات تفتيش واسعة شملت جمعيتين أخريين هما "جينيريشن إسلام" (Generation Islam) و"ريليتايت إسلام" (Realität Islam)، وذلك في إطار تحقيقات أمنية أولية.

وشملت عمليات التفتيش سبعة مواقع في مدينة هامبورغ (Hamburg)، إلى جانب اثني عشر موقعًا في العاصمة برلين (Berlin) وولاية هيسه (Hessen)، وفقًا لما ورد في بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية.

وفي تعليقه على الإجراءات، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt): "سنرد بكل قوة القانون على كل من يدعو إلى الخلافة في شوارعنا، ويُحرض على كراهية إسرائيل واليهود على نحو لا يمكن التسامح معه، ويحتقر حقوق المرأة والأقليات".

وتأتي هذه الخطوة بعد مظاهرة نظمتها جمعية "إنتر أكتيف" في 27 أبريل/نيسان الماضي، حيث رُفعت خلالها لافتات تحمل شعار "الخلافة هي الحل"، كما دعت كلمات المشاركين إلى إقامة نظام الخلافة باعتباره حلاً للأزمات الاجتماعية في الدول الإسلامية.

وتخضع جمعية "إنتر أكتيف"، التي تأسست عام 2020، لمراقبة الأجهزة الأمنية الألمانية، التي تعتبرها ذات صلة بـ"حزب التحرير" (Hizb ut-Tahrir)، المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

وسبق للسلطات الألمانية أن اتخذت إجراءات مشابهة في يوليو/تموز 2024، حينما أغلقت المركز الإسلامي في هامبورغ، متهمة إياه بانتهاك الدستور، ودعمه لحزب الله، ونشره لما وصفته بـ"معاداة السامية العدوانية".

هذه التطورات تعكس تصعيدًا في سياسة الحكومة الألمانية تجاه الجمعيات والمنظمات التي تُتهم بنشر أفكار متطرفة أو معادية لقيم المجتمع الألماني، في إطار ما تصفه السلطات بـ"حماية النظام الديمقراطي".

المصدر:وكالات