أثار ارتفاع عدد قرارات ترحيل طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة حالة من القلق والتوتر في أوساط اللاجئين، وسط تساؤلات متزايدة حول دوافع هذا التصعيد المفاجئ في السياسات المتعلقة بالهجرة.

اتفاق محتمل مع دمشق يثير الجدل

تأتي هذه التطورات بعد إعلان الحكومة الألمانية (Bundesregierung) أنها تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية لتسريع وتيرة الترحيل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان داخل ألمانيا، التي اعتبرت أن مثل هذا الاتفاق قد يعرض المرحلين لمخاطر أمنية وانتهاكات محتملة.

مخاوف في صفوف اللاجئين

في ظل هذه المستجدات، عبّر العديد من اللاجئين السوريين عن مخاوفهم من أن تشملهم قرارات الترحيل، خاصة أولئك الذين لم يحصلوا بعد على وضع قانوني دائم أو يعانون من تعقيدات في ملفاتهم. ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفكك أسر أو إعادة أفراد إلى بيئة غير آمنة.

تصريحات رسمية تؤكد التوجه الجديد

وفي تصريح لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، نُشر في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قال: "تحولنا في ملف الهجرة يؤتي ثماره. لقد قلصنا بشكل كبير عامل الجذب والتأثير المغناطيسي لألمانيا"، في إشارة إلى السياسات الجديدة التي تهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء.

انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية

من جانبها، حذّرت منظمات حقوقية من أن ترحيل السوريين إلى بلدهم في ظل الظروف الحالية قد يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، خاصة في ظل استمرار التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق السورية.

دعوات لإعادة تقييم السياسات

في ظل هذا الجدل، تتصاعد الدعوات داخل ألمانيا لإعادة تقييم السياسات المتعلقة بترحيل اللاجئين، وضمان أن تكون الإجراءات المتخذة متوافقة مع المعايير القانونية والإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني في سوريا وظروف اللاجئين على الأراضي الألمانية.

ويُتوقع أن يستمر النقاش حول هذا الملف في الأوساط السياسية والحقوقية خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لموقف الأحزاب والبرلمان الألماني من الاتفاق المحتمل مع دمشق.

المصدر:وكالات