شهدت ألمانيا تراجعاً ملحوظاً في عدد طلبات اللجوء المقدمة خلال العام الجاري، في ظل تشديد الرقابة على الحدود، بينما تواجه خطط إصلاح قانون اللجوء الأوروبي انتقادات من جهات أمنية داخل البلاد.

انخفاض الطلبات بنسبة تفوق 50%

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية (Bundesinnenministerium) أن عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة بلغ 97,277 طلباً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 199,947 طلباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس انخفاضاً بنسبة تزيد عن النصف.

ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الألمانية على الحدود، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين غير النظاميين.

انتقادات من نقابة الشرطة

في المقابل، أعربت نقابة الشرطة الألمانية (Gewerkschaft der Polizei) عن تحفظاتها تجاه خطة وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt)، المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي (Christlich-Soziale Union)، بشأن تنفيذ إصلاحات في قانون اللجوء الأوروبي.

وترى النقابة أن الصيغة الحالية للإصلاحات المقترحة "غير قابلة للتطبيق عملياً"، مشيرة إلى تحديات قانونية ولوجستية قد تعيق تنفيذها على أرض الواقع.

تصريحات الوزير

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية واسعة الانتشار، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت: "تحولنا في ملف الهجرة يؤتي ثماره. لقد قلصنا بشكل كبير عامل الجذب والتأثير المغناطيسي لألمانيا".

وتعكس هذه التصريحات توجه الحكومة نحو تشديد سياسات الهجرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية لإعادة تنظيم ملف اللجوء بما يتماشى مع المتغيرات الأوروبية والدولية.

مستقبل الإصلاحات قيد التقييم

لا تزال خطة إصلاح قانون اللجوء الأوروبي محل نقاش واسع في الأوساط السياسية والأمنية، وسط تساؤلات حول مدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الحدود واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب لمواقف الأحزاب والجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي.

المصدر:وكالات