أثار قرار النيابة العامة في مدينة لايبزيغ (Leipzig) الألمانية بإغلاق تحقيق ضد رجل قام بتصوير نساء عاريات داخل الساونا، موجة من الجدل الواسع، خاصة بعد أن تقرر إعادة هاتفه المحمول إليه دون حذف المقاطع المصورة.

تعود تفاصيل الحادثة إلى يوليو/تموز الماضي، حين لاحظت سيدتان وجود رجل يصورهما خلسة أثناء تواجدهما في الساونا، فسارعتا إلى إبلاغ الشرطة. ووفقًا لصحيفة "تاتس" (taz)، اعترف الرجل بفعلته في موقع الحادث، وتمت مصادرة هاتفه الذي احتوى على مقاطع الفيديو.

النيابة: التصوير غير أخلاقي لكنه لا يُعد جريمة

المفاجأة جاءت في أغسطس/آب، عندما قررت النيابة إغلاق القضية، معتبرة أن التصوير لم يتم في مكان خاص مثل المنزل أو غرفة تبديل الملابس، بل في "مكان عام يرتاده الناس"، وبالتالي لا يُعد انتهاكًا للحياة الشخصية وفق القانون الحالي. وقال كبير المدعين ريكاردو شولتس (Ricardo Schulz) لموقع "TAG24": «تصرف الرجل بلا شك مستهجن أخلاقيًا، لكنه لا يشكل جريمة وفق القانون الحالي».

وأضاف شولتس أن الشرطة لم يكن مسموحًا لها بحذف المقاطع المصورة، لعدم وجود أساس قانوني لذلك، مشيرًا إلى أن القضية خضعت لمراجعة قانونية مكثفة دون التمكن من اتخاذ إجراء أقوى.

ثغرة قانونية تثير المطالبات بالتغيير

أعادت هذه الحادثة الجدل حول وجود ثغرة قانونية في التشريعات الألمانية المتعلقة بحماية الخصوصية في الأماكن شبه العامة، حيث تعجز السلطات عن معاقبة من يصور الآخرين دون إذن، ما لم يكن المكان مصنفًا كموقع خاص.

وفي حادثة مشابهة وقعت في مدينة كولن (Köln) في أغسطس/آب الماضي، تم ضبط رجل يصور مؤخرة شابة تُدعى ياني غنتش (Janny Gentsch) أثناء ممارستها الركض، لكن التحقيق أُغلق أيضًا للأسباب ذاتها.

ردًا على ذلك، أطلقت غنتش عريضة بعنوان: "تجريم تصوير المتطفلين – أوقفوا الثغرة القانونية الآن!"، وقد وقع عليها أكثر من 135 ألف شخص حتى الآن، مؤكدة أن "القانون الحالي يحمي الجناة لا الضحايا".

وتسلط هذه القضايا الضوء على الحاجة الملحة لتحديث القوانين الألمانية بما يضمن حماية الخصوصية في الأماكن العامة وشبه العامة، ويمنع استغلال الثغرات القانونية للإفلات من العقاب.

المصدر:وكالات