برلين (Berlin) – في ظل تصاعد الجدل حول الهوية الوطنية والهجرة، أعلن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU/CSU) عن رغبته في إلغاء إمكانية حصول الأفراد على جنسيتين في آن واحد، معتبرًا أن ازدواجية الجنسية يجب أن تكون استثناءً وليس قاعدة.
ويأتي هذا التوجه بعد تسجيل أرقام قياسية في عمليات التجنيس خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المجنسين نحو 292 ألف شخص، من بينهم 28% من السوريين. وقد دفع هذا الارتفاع نوابًا من الحزب إلى المطالبة بإعادة النظر في قوانين الجنسية، وتشديد شروطها، خاصة في ما يتعلق بالولاء والانتماء للدولة الألمانية.
النائب شتيفان ماير (Stefan Mayer) من الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) صرّح: «من يحمل جوازين ويثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور أو السامية أو الكراهية تجاه الألمان، يجب أن تُسحب منه الجنسية فورًا»، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى «إصلاح جذري لقانون الجنسية».
من جهته، أعلن وزير داخلية ولاية هيسن (Hessen)، رومان بوسيك (Roman Poseck)، أنه سيفحص إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أنصار حركة حماس، معتبرًا أن «أي تعاطف مع حماس يتعارض مع القيم الأساسية للجمهورية الألمانية».
كما شددت النائبة كورنيليا بابندِر إرده (Cornelia Papendörfer-Erde) على أن «ازدواج الجنسية يجب أن يكون استثناءً لا قاعدة»، مشيرة إلى أن «80% من الحاصلين على الجنسية عام 2023 احتفظوا بجوازاتهم الأصلية»، وتساءلت: «هل شعورهم بالانتماء لألمانيا كافٍ؟».
ويؤكد الحزب أن الاستثناءات يجب أن تقتصر على أحفاد ضحايا الحقبة النازية، باعتبار ذلك «إشارة مهمة ضد معاداة السامية».
وفي سياق متصل، أثارت قضية سحب الجنسية من فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد أن امتدح حركة حماس علنًا عقب حصوله على الجنسية الألمانية، جدلًا واسعًا في برلين، حيث تبين أنه أدلى بتصريحات كاذبة خلال عملية التجنيس بشأن موقفه من معاداة السامية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد مزدوجي الجنسية في ألمانيا يتراوح بين 3.1 إلى 5.8 ملايين شخص، مع تزايد واضح خلال السنوات الأخيرة، حيث احتفظ نحو 90% من المجنسين عام 2023 بجوازات بلدانهم الأصلية إلى جانب الجواز الألماني.
ويُطرح الآن سؤال حاسم: هل سيدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) هذا التوجه؟ إذ يتطلب أي تعديل قانوني أغلبية برلمانية، ما يعني أن الاتحاد المسيحي سيحتاج إلى إقناع الحزب الحاكم بالتصويت معه، وهو أمر غير محسوم حتى الآن.
المصدر:وكالات
