ورود / ایجاد حساب
كشفت بيانات حكومية ألمانية أن عدد عمليات الترحيل ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث تم ترحيل 17,651 شخصاً بين شهري يناير وسبتمبر، مقارنة بـ 14,706 شخصاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقارب 20%.
وبحسب الإحصاءات، جاءت تركيا (Türkei) في المرتبة الأولى من حيث عدد المرحّلين بـ 1,614 حالة، تلتها جورجيا (Georgien) بـ 1,379 حالة. ومن بين المرحّلين، كان هناك 3,095 طفلاً ومراهقاً، إلى جانب 275 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عاماً، و54 شخصاً تجاوزوا السبعين.
في عام 2024، بلغ إجمالي عدد المرحّلين نحو 20 ألف شخص. وفي هذا السياق، انتقدت النائبة عن حزب اليسار (Die Linke) كلارا بونغر (Clara Bünger) هذه السياسة بشدة، قائلة: «عندما يتعلق الأمر برفع عدد الترحيلات، يبدو أن السلطات لم تعد تعرف أي خطوط حمراء. فعمليات الترحيل الجماعي إلى دول مثل تركيا، التي تقمع اليساريين والأكراد والمعارضين، لا تشكل — على ما يبدو — مشكلة للحكومة الحالية».
وأضافت بونغر: «السلطات لا تتورع عن ترحيل أطفال وشبان يُفترض أن يكونوا في المدارس، أو مسنين ومرضى مزمنين»، معتبرة أن هذه السياسة «تنتهك كرامة الإنسان، وتزرع الخوف بين أصحاب الإقامات غير المستقرة، ولا تجعل ألمانيا أكثر أمناً أو استقراراً».
وفي تطور لافت، أشار وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt) من الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) إلى رغبته في توقيع اتفاق مع دمشق قبل نهاية العام، يتيح استئناف الترحيل إلى سوريا بعد توقف دام 14 عاماً، بدءاً بمن صدرت بحقهم أحكام جنائية.
كما أصدرت بعض المحاكم الإدارية مؤخراً قرارات تفيد بأنه لا يوجد “حظر ترحيل” تلقائي إلى سوريا بالنسبة للرجال القادرين على العمل، ما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ ترحيلات جديدة مستقبلاً.
المصدر:وكالات
