استأنف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BAMF) مؤخرًا معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الشباب السوريين، بعد تعليق استمر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب "الوضع غير الواضح في سوريا عقب سقوط النظام"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام ألمانية.

ويتركز الاستئناف الحالي على ملفات الرجال السوريين القادرين على العمل والمسافرين بمفردهم، إلى جانب مراجعة ملفات سحب الحماية (Widerrufsverfahren) للأشخاص الذين قاموا بزيارة سوريا، بينما لا تزال طلبات اللجوء العائلية معلقة حتى الآن.

وبحسب تصريحات لمتحدث باسم المكتب الاتحادي لموقع RND، فإن التجميد السابق تم تعديله نهاية سبتمبر/أيلول 2025، ومنذ ذلك الحين بدأ المكتب في إعادة النظر بالطلبات الجديدة والملفات المعلقة.

حتى نهاية سبتمبر، بلغ عدد القضايا المفتوحة نحو 52,705 طلبات لجوء لمواطنين سوريين، في وقت يعيش فيه نحو 955 ألف سوري في ألمانيا، لكن نسبة قليلة منهم فقط تحمل صفة "لاجئ معترف به".

ويتمتع حوالي ثلثي السوريين في ألمانيا إما بحماية وفق اتفاقية جنيف أو حماية ثانوية (subsidiärer Schutz)، وهي وضعيات يمكن سحبها في حال تغيّر الوضع الأمني، إلا إذا حصل الشخص على الجنسية الألمانية.

وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (Alexander Dobrindt) من الحزب المسيحي الاجتماعي (CSU) في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" (Rheinische Post) على أن الترحيل سيبدأ بالمجرمين، ثم بالأشخاص الذين لا يملكون حق إقامة، مع ضرورة التمييز بين "من اندماجهم جيد ويعملون" وبين "من يعيشون على المساعدات الاجتماعية دون حق لجوء".

وأشار الوزير إلى أن مفاوضات مع الحكومة في دمشق ستبدأ قريبًا لتنظيم عمليات الترحيل، مؤكدًا أن الائتلاف الحاكم اتفق على "الترحيل إلى أفغانستان وسوريا، بدءًا بالمجرمين والمهددين للأمن". 

المصدر:وكالات