تسجيل الدخول / إنشاء حساب
أقرّ وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (Alexander Dobrindt) بوجود «عقبات قانونية» تقف في طريق إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز العودة» المخصّصة لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين والّذين لا يمكن إبعادهم عن البلاد، موضحًا أن الملف ما يزال في مراحله الأولى بعد مناقشات مع عدد من الوزراء الأوروبيين في ميونيخ (München).
قال دوبريندت حرفيًّا: "نحن في بداية العملية"، مشيرًا إلى أن التجارب الأولية على الفكرة أظهرت تحديات قانونية ومواقف متباينة من دول أوروبية مختلفة تُعرقل توحيد نهج واحد للتعامل مع هذه الفئة من المهاجرين.
وأضاف الوزير أن الهدف المطروح يتمثل في إنشاء «مراكز عودة» في دول ثالثة خارج أوروبا، على أن لا تكون هذه البلدان تلك التي يعود إليها المهاجرون أصلاً، موضحًا الهدف بكلماتٍ حرفيّة: "خارج أوروبا على ألا تكون البلدان التي ينتمي اليها المهاجرون ويتم نقلهم إليها".
تثير الفكرة نقاشات قانونية وسياسية حول مدى توافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين، خصوصًا حين يتعلق الأمر بفرض قيود على حرية التنقل أو الإقامة المؤقتة في دول طرف ثالث. كما تواجه الخطة عمليًا تحديات إجرائية تتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال وضمان عودة آمنة ومنظمة لمن لا يحق لهم البقاء.
في ضوء ذلك، تبدو المساعي الرامية إلى إقرار آلية أوروبية موحّدة لمراكز العودة متعثرة ما لم تُستكمل دراسات قانونية مفصّلة وتتوفر ضمانات دولية واضحة، وهو ما دفع المسؤولين إلى وصف المرحلة الحالية بأنها مرحلة تقييم وتجربة قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
المصدر:وكالات
