ورود / ایجاد حساب
أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (Alternative für Deutschland - AfD) في برلمان ولاية بافاريا (Bayern) عن خطة تهدف إلى خفض أعداد التجنيس إلى نحو 500 حالة سنوياً فقط، ما يعادل تقريبًا واحدًا بالمئة من العدد المسجّل عام 2024 والبالغ نحو 54 ألف جنسية مُمنَحَة.
وطالبت الكتلة بإعادة فحص جميع طلبات التجنيس المقدمة منذ عام 2015، وإخضاع المتقدمين لاختبارات لغة مكررة، مشيرةً إلى شبهات تتعلق بوجود شهادات مزوّرة في ملف بعض الطلبات، واقترحت تجميد منح الجنسية مؤقتًا إلى حين الانتهاء من تحقيقات التحقق.
ورأى خبراء قانونيون أن منح الجنسية يخضع لشروط قانونية واضحة تشمل إجادة اللغة، والقدرة على توفير سبل العيش، وسجلًا جنائيًا نظيفًا، مؤكدين أن أي تعديل في القواعد يجب أن يلتزم بالأطر التشريعية الوطنية والمعايير القضائية السارية.
وضمت المقترحات الأخرى التي طرحتها الكتلة مواقف مثيرة للجدل، بينها الدعوة إلى إلغاء بعض قوانين المناخ ووقف مشاريع الطاقة المتجددة، ما أثار انتقادات واسعة من أحزاب وسياسيين ومحللين اعتبروا أن هذه المطالب تتجاوز ملف الهجرة إلى قضايا سياسية واقتصادية أوسع.
وعقدت الكتلة اجتماعها الخريفي خارج الولاية في إقليم تيرول (Tirol) بالنمسا، بعدما رفضت عدة فنادق في بافاريا استضافتها، ما أثار نقاشًا إضافيًا حول طبيعة الساحة السياسية والقيود المفروضة على أنشطة بعض التشكيلات الحزبية.
المصدر:وكالات
