تسجيل الدخول / إنشاء حساب
تقترب الحكومة الألمانية من إقرار قانون جديد يعيد فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، بعد أشهر من المناقشات بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز قوام الجيش الألماني وزيادة جاهزيته الدفاعية.
وفقًا لمشروع القانون الذي أعده وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، سيُطلب من جميع الشبان الألمان الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ملء استبيان إلكتروني حول لياقتهم البدنية واهتماماتهم ومهاراتهم، اعتبارًا من مطلع عام 2026. المشاركة ستكون إلزامية للذكور واختيارية للإناث. من يُعتبر لائقًا سيتم استدعاؤه لإجراء فحص طبي إلزامي اعتبارًا من يوليو 2027، حيث يُتوقع أن يخضع نحو 200 ألف شاب سنويًا لهذه الفحوصات، التي ستستغرق حوالي ست ساعات. من يتخلف عن الاستبيان أو الفحص الطبي قد يواجه غرامة مالية.
تهدف الحكومة من خلال هذا الإصلاح إلى جعل الخدمة العسكرية أكثر جذبًا للشباب، عبر تقديم حوافز مالية. من المتوقع أن يتقاضى المجندون حوالي 2700 يورو شهريًا، بدلًا من 1840 يورو حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، سيُقدم لهم السكن والطعام والنقل والعلاج مجانًا، فضلاً عن منحة تصل إلى 3500 يورو للحصول على رخصة قيادة السيارة. كما سيحصل من يمدد خدمته لأكثر من ستة أشهر على مكافأة شهرية قدرها 150 يورو.
تتوقع الحكومة استقطاب 20 ألف متطوع في العام المقبل، مع زيادة العدد إلى 38 ألفًا بحلول عام 2030. بعد إتمام الخدمة، سيُدرج المجندون في الاحتياط أو قد يتجه بعضهم إلى احتراف الخدمة العسكرية.
ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف سياسي حول هذا الموضوع. فبينما يدعو التحالف المسيحي إلى آلية تلقائية تفرض الاستدعاء الإجباري في حال عدم تحقيق أهداف التوسع، يصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نهج التطوع، مؤكدًا أن الشباب متحمسون للانضمام إلى الجيش. من جهته، دعا رئيس جمعية الاحتياط، باتريك سينسبورغ، إلى إعادة تفعيل التجنيد الإجباري بشكل كامل وتدريب جميع الشبان المؤهلين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، محذرًا من أن ألمانيا لن تكون قادرة على تحقيق الجاهزية الدفاعية في الوقت المناسب من دون هذه الخطوة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني قريبًا، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المناقشات والتصويت.
المصدر:وكالات
