تسجيل الدخول / إنشاء حساب
سجّلت مراكز حماية المستهلك في ألمانيا (Deutschland) ارتفاعاً حاداً في عدد الشكاوى المتعلقة بعروض «الخدمات المزيفة» عبر الإنترنت في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ مجموعها أكثر من 2900 شكوى، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام السابق.
رامونا بوب، رئيسة الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك (Verband der Verbraucherschutzzentralen)، أكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ضرورة أن يكون المستهلك قادراً على الاعتماد على مصداقية الخدمات التي يصادفها، لا سيما من خلال إعلانات محركات البحث. ولفتت إلى أن العروض المشبوهة أو الاحتيالية غالباً ما تكون صعبة التمييز.
وأضافت أن معظم الشكاوى تتعلق بمقدمي خدمات يُعلنون عبر الإنترنت عن عروض مثل «إعادة توجيه الطلبات» أو «استخراج شهادات حسن السيرة والسلوك» أو وثائق رسمية أخرى، مؤكدة أن المستخدمين يدفعون غالباً مقابل خدمات يمكن الحصول عليها مجاناً أو بتكلفة أقل من خلال الجهات الرسمية.
وبيّنت أن «الخدمات الإلكترونية المزيفة ليست مجرد مصدر إزعاج للمتضررين، بل إن الاحتيال الإلكتروني خطر حقيقي قد يكون مكلفاً، ويؤدي إلى حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة بين الناس». وأوضحت أن المنصات التي تحقق أرباحاً من الإعلانات عن عروض غير جادة يجب أن تتحمل مسؤولياتها.
وقد شرعت مراكز حماية المستهلك في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض التجاوزات، من بينها موقع إلكتروني يوفّر نماذج للتواصل مع خدمة الدفع التابعة للهيئة الإذاعية العامة، تبلغ تكلفة هذه الخدمة حوالي 40 يورو (ما يعادل نحو 46.6 دولاراً)، بالرغم من إمكانية إنجاز الأمر مجاناً عبر الجهة المختصة.
المصدر:وكالات
