ورود / ایجاد حساب
أعلنت وزارة المالية الألمانية عن خطط لتعديل قانون مكافحة العمل غير المصرح به والتهرب الضريبي، بهدف تعزيز الرقابة المالية وزيادة الإيرادات الحكومية. وتشمل الإجراءات المرتقبة تحسين الربط الرقمي بين الجهات المعنية، وتوسيع صلاحيات هيئة الرقابة المالية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة.
من المتوقع أن تركز الهيئة على القطاعات ذات المخاطر العالية، مثل صالونات الحلاقة والتجميل، التي يُشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية وغسل الأموال. كما سيتم إلزام العاملين في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش، وتسجيل الموظفين الجدد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي.
يُتوقع أن يسهم التعديل القانوني في زيادة الإيرادات الحكومية بنحو ملياري يورو حتى عام 2029، في إطار جهود الحكومة لسد العجز المالي المتوقع في السنوات المقبلة.
المصدر:وكالات
