يخضع هذا الإجراء لقانون الاتصالات السرية (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses – G10) وقانون الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung – StPO). 

يتطلب أمرًا قضائيًا مسبقًا من قاضي مختص، ما عدا الحالات الاستثنائية الطارئة. 

مثل الجرائم المنظمة، الإرهاب، جرائم قتل، أو الاتجار بالمخدرات.  

إذا كان المراقبة ضرورية لجمع أدلة حاسمة لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى. 

يجب أن يصدر قاضي التحقيق أمرًا محددًا يحدد الأشخاص المشمولين، نوع الاتصالات، ومدة المراقبة. 

يمكن مراقبة المكالمات الهاتفية، الرسائل النصية (SMS)، البريد الإلكتروني، والرسائل عبر التطبيقات المشفرة. 

تستخدم أجهزة تقنية تُثبت في الشبكات الهاتفية أو الإنترنت، ويتم تسجيل وتحليل المحتوى. 

تصدر أوامر المراقبة عادة لفترات محددة (مثلاً عدة أسابيع)، ويمكن تجديدها بعد مراجعة قانونية. 

يجب أن تكون المراقبة متناسبة مع حجم الجريمة وضرورتها. 

يُشترط احترام قواعد حماية البيانات الشخصية. 

في حال انتهاء التحقيق، يجب حذف المعلومات غير المتعلقة بالقضية. 

الأشخاص المراقبون لهم الحق في الطعن في شرعية المراقبة أمام المحكمة. 

في حالات الخطر الشديد والفوري، يمكن للشرطة بدء المراقبة قبل الحصول على أمر قضائي، لكنها ملزمة بالحصول على الأمر في أقرب وقت ممكن. 

تخضع عمليات المراقبة الرقابية لقواعد إشراف صارمة من القضاء والهيئات الرقابية. 

يتطلب الأمر تقارير دورية ترفع للجهات القضائية المختصة.