كل ما تريد معرفته عن سلطة الشرطة في منع التجمعات وتفريق المظاهرات في ألمانيا
تعتبر حرية التجمع والتظاهر من الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور الألماني (Grundgesetz)، إلا أن هذا الحق يتوازن مع مسؤولية الحفاظ على النظام العام وحماية سلامة المواطنين. في هذا السياق، تُمنح الشرطة الألمانية صلاحيات محددة لمنع التجمعات غير القانونية وتفريق المظاهرات التي قد تتحول إلى أعمال عنف أو فوضى.
في هذا المقال، نسلط الضوء على حدود وصلاحيات الشرطة في هذا المجال، والقواعد القانونية التي تحكمها. 
الأساس القانوني لصلاحيات الشرطة
تنظم قوانين الولايات الألمانية (Polizeigesetze der Länder) صلاحيات الشرطة المتعلقة بالتجمعات.
يُعتبر دستور ألمانيا (Grundgesetz)، وخاصة المادة 8، الضامن الأساسي لحق التظاهر السلمي، مع وجود قيود لحماية الأمن والنظام.
متى يمكن للشرطة منع التجمعات؟
عدم الإبلاغ أو عدم الالتزام بالشروط
إذا لم يتم الإبلاغ عن التجمع وفق القانون، أو لم يستوفِ شروط الإبلاغ (مثل الإبلاغ المسبق بعدد معين من الأيام).
وجود تهديد مباشر للأمن العام
في حال كانت هناك مؤشرات قوية على أن التجمع سيؤدي إلى أعمال عنف أو تخريب.
إذا كان هدف التجمع مخالفًا للقانون، مثل الدعوة إلى العنف أو الكراهية.
حماية الحقوق الأساسية للآخرين
إذا كان التجمع يهدد حقوق وحريات الآخرين، مثل حرية التنقل أو السلامة الشخصية.
متى يجوز للشرطة تفريق المظاهرات؟
في حالة العنف أو التهديد
عند وقوع اشتباكات أو أعمال شغب خلال التظاهرة.
إذا تحولت المظاهرة إلى تهديد مباشر لحياة الأشخاص أو الممتلكات.
خرق الأوامر القانونية
إذا رفض المتظاهرون الالتزام بالأوامر القانونية مثل تغيير المسار أو الانصراف بعد انتهاء المظاهرة.
حماية سلامة الجمهور
في حال وجود مخاطر صحية أو بيئية تستدعي التدخل.
وسائل الشرطة في تفريق المظاهرات
التوجيه اللفظي والإنذارات.
استخدام الحواجز والأسلاك لمنع تقدم المتظاهرين.
استخدام وسائل مثل خراطيم المياه، الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت في حالات الضرورة القصوى.
الاعتقالات عند مقاومة أو ارتكاب مخالفات.
حقوق المتظاهرين
التظاهر السلمي محمي قانونيًا.
يحق للمتظاهرين الاعتراض على قرارات المنع أو التفريق أمام المحاكم.
يجب على الشرطة احترام حقوق الإنسان أثناء تنفيذ القرارات الأمنية.
دور الحوار والتفاوض
عادة ما تعين الشرطة ضباط اتصال (Kontaktbeamte) للتواصل مع منظمي المظاهرات.
يهدف الحوار إلى تفادي التصعيد وضمان سلامة جميع الأطراف.
خلاصة
تمثل سلطة الشرطة في منع التجمعات وتفريق المظاهرات توازنًا دقيقًا بين حماية حق التعبير وحرية التجمع، وبين الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
فهم حدود هذه الصلاحيات والالتزام بالقوانين يعزز من ثقافة الحوار، ويقلل من فرص التصعيد والعنف.
في كل تظاهرة سلمية، يبقى الحوار والاحترام المتبادل هما الأساس لنجاح التعبير الديمقراطي في ألمانيا.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
