في ألمانيا، لا يحق للشرطة مراقبة بريدك الإلكتروني أو محتوياته دون إذن قضائي مسبق، حتى بحجة الأمن.
القواعد القانونية الأساسية:
تخضع مراقبة البريد الإلكتروني لقانون حماية سرية المراسلات والاتصالات (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses – G10) وقانون الإجراءات الجنائية (StPO).
يجب أن تصدر محكمة مختصة أمرًا قضائيًا يسمح بمراقبة البريد الإلكتروني، ويكون ذلك فقط في حالات جرائم خطيرة مثل الإرهاب أو الجرائم المنظمة.
المراقبة تستهدف أشخاصًا محددين وبشكل محدود، وليست مراقبة عامة أو عشوائية.
استثناءات الطوارئ:
في حالات الخطر الشديد والفوري، يمكن للشرطة بدء المراقبة مؤقتًا دون إذن قضائي، لكنها ملزمة بالحصول على الأمر القضائي في أقرب وقت.
حماية حقوق الأفراد:
تحظى الاتصالات الإلكترونية بحماية صارمة كجزء من الحقوق الأساسية.
للأفراد الحق في الطعن قانونيًا ضد أي مراقبة غير قانونية.
---------------------------------------
ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
