ساعات العمل الإلزامية وفترات الراحة وفق Gesetzliche Regelungen

 

 أولاً: ساعات العمل للمتدربين (Azubis) 

 للفئة تحت 18 سنة (القاصرون) 

يخضعون لقانون حماية الشباب: 

بند 

تفاصيل 

 أقصى عدد ساعات يوميًا 

8 ساعات (أو 8.5 إذا تعوّض لاحقًا) 

 أقصى عدد ساعات أسبوعيًا 

40 ساعة 

 العمل الليلي 

ممنوع بعد الساعة 20:00 (إلا لبعض المهن) 

 العمل في العطل الرسمية 

ممنوع، باستثناء بعض القطاعات 

 عدد أيام العمل 

5 أيام في الأسبوع فقط (يومان راحة متتاليان) 

Shape  للفئة 18 سنة فأكثر 

يخضعون لقانون العمل العام: 

بند 

تفاصيل 

 أقصى عدد ساعات يوميًا 

8 ساعات (يمكن تمديدها لـ 10 بشرط تعويضها خلال 6 أشهر) 

 الحد الأقصى الأسبوعي 

48 ساعة 

 الراحة الأسبوعية 

يوم واحد على الأقل كل 7 أيام 

Shape  فترات الراحة (Pausenregelung) 

 لمن يعمل أكثر من 6 ساعات: 

  • 30 دقيقة راحة على الأقل (يمكن تقسيمها إلى فترتين لا تقل كل منهما عن 15 دقيقة) 

 لمن يعمل أكثر من 9 ساعات: 

  • 45 دقيقة راحة على الأقل 

 يجب أن يحصل الموظف أو المتدرب على راحة بعد مرور 6 ساعات كحد أقصى من بداية العمل. 

Shape  فترات الراحة اليومية بين يومين عمل 

 وفق §5 ArbZG: 

يجب أن يحصل كل عامل على راحة لا تقل عن 11 ساعة متواصلة بين نهاية يوم عمل وبداية اليوم التالي. Shape 

 مثال عملي لمتدرب بالغ (عمره 19 سنة) 

  • يبدأ العمل الساعة 08:00 

  • يعمل حتى 16:30 

  • يحصل على راحة: 12:00 – 12:30 

 النتيجة: 

  • 8 ساعات عمل 

  • 30 دقيقة راحة 

  •  مطابق للقانون Shape 

 ماذا لو خالفت جهة التدريب هذه القوانين؟ 

  • يمكن تقديم شكوى إلى: 

  • غرفة الصناعة والتجارة (IHK) 

  • أو مكتب العمل المحلي (Arbeitsschutzbehörde) 

  • في حال تكرار الانتهاك، قد تواجه الشركة غرامات تصل إلى 15,000 يورو أو إجراءات قانونية Shape 

 خلاصة سريعة 

الفئة 

الحد الأقصى اليومي 

أسبوعي 

فترات الراحة 

تحت 18 

8 ساعات 

40 ساعة 

30 دقيقة (بعد 6 ساعات) 

18 فما فوق 

8–10 ساعات 

48 ساعة 

30–45 دقيقة (حسب مدة العمل) 

 

---------------------------------------
 ـ* يحرص فريق الكتاب والمحررين في موقع  على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.


مشاركة: