تسريع طلب التجنيس مقابل 130 يورو (“Express Bearbeitung”): حقيقة أم خرافة؟
في الآونة الأخيرة، انتشرت بين بعض المتقدمين للجنسية في ألمانيا فكرة دفع مبلغ إضافي (حوالي 130 يورو) للحصول على خدمة “Express Bearbeitung” أو تسريع معالجة طلب التجنيس. هذا الموضوع أثار كثيرًا من التساؤلات: هل هذه الخدمة حقيقية أم مجرد خرافة أو حتى عملية احتيال؟
حقيقة خدمة “Express Bearbeitung” في مكاتب الجنسية الألمانية
- لا يوجد نظام رسمي معتمد لتسريع المعالجة مقابل رسوم إضافية
- وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، لا تقدم مكاتب الجنسية (Staatsangehörigkeitsbehörde) خدمة تسريع رسمية مدفوعة بهذه الطريقة.
- معالجة الطلبات تتم حسب أولوية التقديم والنظام الإداري، ولا يمكن دفع رسوم إضافية لتجاوز هذا النظام.
- المكاتب الرسمية لا تقبل الدفع خارج الرسوم المعروفة
- الرسوم الرسمية محددة قانونيًا ولا تشمل “رسوم تسريع” إضافية.
- مخاطر الاحتيال
- قد يحاول بعض الوسطاء أو أشخاص غير رسميين استغلال المتقدمين عبر وعدهم بتسريع الطلب مقابل مبالغ مالية.
- يجب توخي الحذر وعدم دفع أي مبالغ غير موثقة أو عبر قنوات غير رسمية.
ماذا تفعل إذا واجهت عرض “Express Bearbeitung”؟
- استفسر مباشرة من مكتب الجنسية المختص عن وجود أي خدمات تسريع رسمية.
- لا تدفع أموالًا إلا للجهات الرسمية وتأكد من استلام إيصالات رسمية.
- تجنب الوسطاء غير المرخصين واحرص على التعامل المباشر مع السلطات.
- في حال الشك، يمكنك تقديم شكوى لدى السلطات المختصة مثل الشرطة أو هيئة حماية المستهلك.
بدائل شرعية لتسريع الطلب
- التحضير الجيد للطلب مع جميع الوثائق كاملة لتجنب التأخير بسبب نقص المعلومات.
- المتابعة المستمرة مع المكتب لمعرفة حالة الطلب.
- طلب موعد مبكر للمقابلة أو تقديم طلب استثنائي فقط في الحالات الخاصة والطارئة، عبر قنوات رسمية.
خلاصة
فكرة تسريع طلب التجنيس مقابل 130 يورو أو أي مبلغ إضافي غير موجودة رسميًا في ألمانيا، وأي عروض من هذا النوع غالبًا ما تكون خرافة أو محاولة احتيال. الاعتماد على القنوات الرسمية والالتزام بالإجراءات القانونية هو الطريق الآمن والموثوق للحصول على الجنسية الألمانية.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.
