ازدواجية الجنسية لمنتسبي الخدمة العسكرية الأجنبية في ألمانيا: استثناءات وشروط
في ألمانيا، يُعد موضوع ازدواجية الجنسية معقدًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يخدمون في الجيوش الأجنبية. القانون الألماني ينص عادةً على أن فقدان الجنسية قد يحدث عند الانضمام إلى قوات مسلحة أجنبية دون إذن، لكن هناك استثناءات وشروط محددة.
القاعدة العامة
- فقدان الجنسية تلقائيًا إذا انضم المواطن الألماني إلى جيش دولة أجنبية بدون إذن مسبق من الحكومة الألمانية (§ 28 StAG).
- الغرض من القانون هو حماية الولاء للدولة الألمانية والنظام الديمقراطي.
استثناءات لازدواجية الجنسية وخدمة الجيش الأجنبي
- الحصول على إذن مسبق (Genehmigung)
- يمكن طلب إذن رسمي قبل الخدمة العسكرية في دولة أخرى، ويمنح الإذن استثناءً من فقدان الجنسية.
- خدمة في دول الاتحاد الأوروبي أو دول شريكة
- قد يُسمح بالاحتفاظ بالجنسية الألمانية عند الخدمة في جيوش دول الاتحاد الأوروبي أو الدول التي تربطها اتفاقيات خاصة مع ألمانيا.
- حالات الخدمة الإلزامية (مثل التجنيد الوطني)
- في بعض البلدان التي تعتمد الخدمة العسكرية الإلزامية، يُعتبر الانضمام للجيش أمرًا لا يمكن تجنبه، وقد تُمنح استثناءات خاصة.
- خدمة في قوات حفظ السلام الدولية
- الخدمة في بعثات الأمم المتحدة أو حلف الناتو لا تؤثر عادةً على الجنسية الألمانية.
- حالات مزدوجة أو متعددة الجنسيات معترف بها قانونيًا
- إذا كانت الجنسية الأجنبية مكتسبة تلقائيًا وليست بناءً على قرار الخدمة العسكرية، فقد لا تؤدي إلى فقدان الجنسية الألمانية.
نصائح لمن يخطط للخدمة العسكرية في دولة أخرى
- استشر وزارة الداخلية الألمانية أو مكتب الهجرة قبل الانضمام.
- قدّم طلب الإذن الرسمي لتجنب فقدان الجنسية.
- احتفظ بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالخدمة والإذن.
خلاصة
ازدواجية الجنسية لمنتسبي الخدمة العسكرية الأجنبية تخضع لقواعد صارمة في ألمانيا، لكن هناك استثناءات مهمة خاصة بالحصول على إذن مسبق، الخدمة في دول الاتحاد الأوروبي، أو الخدمة الإلزامية. الالتزام بالقوانين والتنسيق مع السلطات الألمانية يضمن الحفاظ على الجنسية الألمانية دون مخاطر قانونية.
ـ يحرص فريق الكتاب والمحررين في الموقع على تقديم معلومات دقيقة من خلال بحث مكثف واطلاع على عدة مصادر عند كتابة المقالات، ومع ذلك قد تظهر بعض الأخطاء أو ترد معلومات غير مؤكدة. لذلك، يُرجى اعتبار المعلومات الواردة في المقالات مرجعية أولية والرجوع دائماً إلى الجهات المختصة للحصول على المعلومات المؤكدة.